تعهد البنك المركزي التونسي بتنفيذ التدابير الوقائية للحفاظ على استقرار القطاع البنكي ومواصلة إصلاح الإطار التشريعي بهدف ملاءمته مع المعايير الدولية رغم التباطؤ الحاد لنشاط القرض خلال سنتي 2023 و2024 وتفاقم القروض المتعثرة، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.