24/12/13
أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير في تدوينة له اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 بأنه تمّ أمس الخميس 12 ديسمبر 2024 الإفراج عن 10 تونسيين في ليبيا تمّ إيقافهم وتقديمهم للقضاء بعد اتهامهم بحمل بضاعة ممنوعة، مع تغريمهم بخطايا مالية.
وأضاف عبد الكبير أنه سيقع النظر في وضعية الموقوفين الآخرين يومي الأحد والخميس القادمين.
كان الكبير قد طالب في تصريحات إعلامية سابقة رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية العمل على ملف السجناء التونسيين في السجون الليبية”، مبينا أن عدد التونسيين في السجون يتجاوز 150 تونسي من بينهم نساء، هذا بالإضافة إلى وضعية الأطفال أبناء النساء في التنظيمات التكفيرية.
واعتبر أن هناك صعوبات حقيقية تتعلق بدرجات التقاضي في ليبيا بخصوص التونسيين، متحدثا عن معاناة التونسيين في ظل عدم قدرتهم على التواصل مع أبنائهم.
وبيّن أن هناك قضايا فيها تهم باطلة وغير مثبتة في حق التونسيين المسجونين، معتبرا من جهة أخرى أن “ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري يعد متشعبا وغابت فيه عديد الحيثيات، ولم يتم التوصل إلى نتيجة خاصة