قرر عدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها “مجموعة فك الارتباط “، الاثنين 16 ديسمبر 2024، تنظيم اعتصام سلمي أمام مقر البرلمان في الذكرى الرابعة عشر للثورة احتجاجا على تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وطالبت مجموعة فك الارتباط، في بيان لها أعضاء البرلمان بالعمل على حماية حقوق شهداء الثورة وجرحاها من خلال الحفاظ على استقلالية إطارهم القانوني الخاص وعدم المساس برمزيتهم التاريخية وذلك بالفصل بين ملف شهداء الثورة وجرحاها وملف ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة عبر إرجاع ملف الأولين في الذكر إلى الهيئة العامة المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الأمر عدد 338 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المنقح بمقتضى الأمر عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 ، والتي تصبح تسميتها بـ ” الهيئة العامة للمقاومين و شهداء الثورة وجرحاها “.
كما طالبوا بأن تختص مؤسسة فداء بالإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة دون سواهم.
وتتمثل أسباب رفض مشروع القانون، وفق نص البيان، في وجود إطار قانوني مستقل لشهداء الثورة وجرحاها, إذ أن شهداء الثورة وجرحاها يتمتعون بإطار قانوني مستقل ومحدد، تمثل قي المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة، والذي تم تنقيحه واعتماده في المجلس الوطني التأسيسي بالقانون عدد 26 لسنة 2012. هذا الاطار القانوني يعترف بشكل واضح بتضحياتهم التاريخية، وأي محاولة دمج ملفهم مع ملفات أخرى تعتبر إخلالا بحقوقهم، إضافة الى عدم مراعاة خصوصية ملف شهداء الثورة و جرحاها ذلك أنّ مشروع القانون الجديد يتجاهل الفارق الجوهري بين طبيعة تضحيات شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم لتحرير البلاد من الاستبداد وإنجاح الثورة وبين ضحايا الاعتداءات الارهابية، الذين ضحوا أثناء أدائهم لواجبهم المهني.
كما اعتبروا أن هذا القانون يمس من رمزية الثورة وأي محاولة لتهميشهم أو دمجهم مع ملفات أخرى تعد تقليلا من شأن الثورة و قيمها مشددين على أن عدم استشارة أصحاب الحقوق ذلك أن المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء ومشروع تنقيحه قدما دون تشاور حقيقي أو استشارة واسعة لعائلات شهداء الثورة وجرحاها.
وتعقد لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلستي استماع مشتركتين يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 حول مشروع القانون المتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 والمتعلق بمؤسسة فداء (عدد79/2024).
يذكر أن مكتب البرلمان قد أحال في اجتماع عقده يوم 7 نوفمبر الفارط على لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح مشروع قانون عدد 079/ 2024، يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، مع طلب استعجال النظر.
ويتضمن مشروع القانون، وهو مبادرة تشريعية واردة من رئاسة الجمهورية، 6 فصول جديدة لتنقيح او الغاء عدد من الفصول الواردة في المرسوم بهدف مراجعة عدد من أحكامه من اجل تطوير المنظومة القانونية للاحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية من جهة وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بالمرسوم من جهة أخرى.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تناول خلال لقائه يوم 10 أكتوبر الماضي برئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر، مشروع تنقيح المرسوم الذي أنشأ هذه المؤسسة، بهدف مزيد دعمها ومراجعة جملة من الأحكام حتّى تُحقّق هذه المؤسسة المقاصد النبيلة التي أُحدثت من أجلها على وجه أفضل.
أخبار ذات صلة
عادل بن غازي لكشف: مؤسسة فداء والمرسوم عدد 20 لم يخدموا عائلات شهداء وجرحى الثورة
