24/12/20
أفاد الناشط السياسي مجدي الكرباعي، بأن لقاء جمع بين وزير الداخلية التونسي خالد النوري ونظيره الإيطالي “ماتيو بينتيدوزي” تناول خلاله سبل التعاون بين البلدين في مسألة الهجرة والترحيل القسري للمهاجرين التونسيين.
وأضاف مجدي الكرباعي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن 70 بالمائة من رحلات الترحيل القسري التي قامت بها السلط الإيطالية هي نحو المطارات التونسية مبينا أن وزير الداخلية الإيطالي قد دعا إلى تكثيف الجهود و التعاون من أجل ترحيل أكثر عدد ممكن من المهاجرين.
وانتقد مجدي الكرباعي سياسة الدولة التونسية في التعامل مع هذا الملف معتبرا أن أهم “إنجازاتها منع 80 بالمائة من المهاجرين الى الوصول إلى أوروبا و قبول 70 بالمائة من المرحلين إلى تونس مع السعي إلى تطبيقه في دول أوروبية اخرى”.
كما أشار الكرباعي الى أن “رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني اعتبرت هذا الإنجاز مثال يحتذى به في أوروبا و طلبت من دول في الاتحاد الأوروبي مثل الدنمارك و هولندا أن تنسج على هذا المنوال و هذا الاتفاق بين تونس و ايطاليا في مجال الترحيل القسري كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق هذا المنوال في الإطار التنظيمي الجديد للعمليات الترحيل القسري الذي سيقع تقديمه في سنة 2025 للاتحاد الأوروبي”، وفق تعبيره.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد أفادت يوم 17 ديسمبر 2024، أنه منذ بداية هذا العام حتى الآن، انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس إلى إيطاليا بنسبة 80 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وذكرت فون دير لاين، في الرسالة المعتادة التي بعثتها إلى المجلس الأوروبي قبيل انعقاد قمته، لتوضيح ما تم إنجازه بشأن الهجرة، أنه كانت هناك اتجاهات مشجعة هذا العام على طريق الهجرة المارّة وسط البحر الأبيض المتوسط (انخفاض بنسبة 59 بالمائة) معتبرة أن تحقيق النتائج، يتطلب التزاماً مستمراً، وها نحن نواصل تعميق العلاقات العالمية والاستراتيجية التي نبنيها مع بلدان المنشأ الرئيسية للمهاجرين وبلدان أخرى، وفق ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.
وأضافت فون دير لاين “إننا نواصل في تونس، إرساء جميع ركائز معاهدة الشراكة الموقعة في جويلية 2023 إذ تم التعاقد بالفعل على تخصيص أكثر من 100 مليون يورو لمختلف الأنشطة المتعلقة بالهجرة، بما فيها الحماية، الإعادة إلى الوطن، إدارة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر”.
وكان وزير الداخلية خالد النوري قد التقى يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالعاصمة الايطالية روما مع نظيره ماتيو بيانتدوزي وعدد من مُساعديه بمقرّ وزارة الدّاخليّة الإيطالية حيث أكد الوزيران التزام كلا الطرفين ببذل قصارى الجهود لإيجاد حلول عملية لضبط الحدود والحد من الظاهرة مثمنين نتائج أعمال فرق العمل المشتركة في هذا الشأن.
كما اتفق الطرفان، وفق البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، على ضرورة إعتماد إستراتيجية إقليمية لتوحيد جهود كل البلدان المعنيّة بظاهرة الهجرة غير النظاميّة لمكافحة الإتجار بالمهاجرين والعمل على تأمين عودتهم الطوعيّة لبلدانهم الأصليّة في إطار حلول تنمويّة دائمة بالشراكة مع دول المنطقة.
ووقعت تونس في جويلية 2023، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي يتم بمقتضاها تقديم مساعدات مالية بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية مما أثار عدة انتقادات في تونس حيث يرى بعض النشطاء الحقوقيين العاملين في قضايا الهجرة أن هذه المذكرة جعلت من تونس حارسا لحدود أوروبا مما فاقم أزمة الهجرة في البلاد.