24/12/24
أعلنت، مساء أمس الإثنين 23 ديسمبر 2024، مجموعة فك الارتباط أن البرلمان رفض الاستماع لجرحى الثورة ومقترحاتهم في علاقة بتنقيح المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء، وفق ما نشر على صفحتهم الرسمية.
واعتبرت مجموعة فك الارتباط أن هذه الخطوة، “مهينة ومخيبة للآمال”، وأن البرلمان تجاهل أصوات من ضحّوا بدمائهم من أجل الحرية والكرامة والديمقراطية.
وأضافت أن هذا الموقف يكشف بوضوح عن “الانحياز الفاضح” لهذا البرلمان، الذي يفتح أبوابه مرحّبا بالجهات الأمنية التي كانت سببا في معاناتهم، بينما يُدير ظهره لمن قدّموا أغلى ما يملكون دفاعا عن الوطن وحقوق الشعب، وفق ما ورد في التدوينة.
وأشارت إلى أن هذا “التجاهل ليس مجرد رفض لمطالب مشروعة، بل هو إنكار متعمّد لشرعية الثورة وقيمها، وتكريم غير مباشر للقتلة والجلادين على حساب تضحيات الأحرار والمناضلين”.
وشددت على أنه “دليل آخر على أن هذا البرلمان لا يعترف بثورة الحرية والكرامة، ولا يُقدّر دماء الشهداء ومعاناة الجرحى الذين مهدوا الطريق لوصوله إلى السلطة”.
وعبّرت المجموعة عن رفضها لهذا “الإقصاء المهين”، وأدانت هذه الطريقة في التعامل، معتبرة أنه تحط من كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
وأكدت مواصلة النضال بكل الوسائل السلمية المشروعة لاستعادة حقوقهم وإعادة الاعتبار “لثورتنا” وقيمها.
يذكر أن رئاسة الجمهورية قد تقدمت بمقترح لتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.
وتجدر الإشارة إلى أن عائلات شهداء الثورة وجرحاها متمسكون بالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة، والذي تم تنقيحه والمصادقة عليه في المجلس الوطني التأسيسي في 2012.
المزيد:
جريح ثورة لكشف: مؤسسة فداء لم تقدم شيئا لشهداء وجرحى الثورة ومتمسكون بالمرسوم عدد 97