أفادت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، أن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بـتـونـس أصـدرت قــرارهـا بــتـاريـخ 24 ديسمبر 2024 بإقرار قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة رئيسة الحزب على الدائرة الجنائية بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.