أفادت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، أن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بـتـونـس أصـدرت قــرارهـا بــتـاريـخ 24 ديسمبر 2024 بإقرار قرار ختم البحث الصادر في الملف المعروف بقضية مكتب الضبط وإحالة رئيسة الحزب على الدائرة الجنائية بتهمة الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وأضافت هـيئة الـدفاع في بلاغ لها، أنّ دائرة الاتهام قضت في الملف ولم تستجب لطلب التأخير المقدم من المحامين ولم تمكنهم من الإطلاع على طلبات النيابة العموميّة وهضمت حق عبير موسي في إعداد وسائل دفاعها رغم أنها تواجه عقوبة الإعدام.
كما استنكرت هيئة الدفاع التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين من قبل محكمة الإستئناف منددة بالتشدّد في احتساب الوقت عند زيارة عبير موسي بسجن منوبة رغم تظلمها للإدارة ومطالبتها بتمكينها من الوقت الكافي للتواصل مع محامييها في ظل تعدد الملفات المتعلقة بها وخطورة العقوبات التي تهددها مما أضر بحقوق الدفاع.
وأشارت هيئة الدفاع الى أنها ستنظم نقطة إعلاميّة في الأيَّام القادمة لإعلام الرأي العام بأكثر تفاصيل عن تصاعد الظلم المسلّط ضدّ عبير موسي التي انتُهكت كلّ حُقوقها الأساسيّة، وفق نص البيان.
يذكر أنه تم إيقاف عبير موسي، منذ 3 أكتوبر 2023، في ما يعرف بقضية ‘مكتب الضبط’ التابع لرئاسة الجمهورية على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية والذي ينص على “يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
أخبار ذات صلة:
نوفل بودن لكشف: إثارة قضيتين جديدتين ضد عبير موسي و6 قضايا تلاحقها إلى حدود اليوم
