تونس إلى الأمام: تونس ليست بمنأى عن مخططات الاستهداف باعتبار مواقفها المبدئية الرافضة للتطبيع

أفادت، اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، حركة تونس إلى الأمام أن تونس و”قواها التقدميّة” ليست بمنأى عن مخطّطات الاستهداف باعتبار مواقفها المبدئيّة من التّطبيع ورفضها سياسة الاحتلال وتمسّكها بنهج المقاومة خيارا أساسيّا لتحرير كافّة الأراضي العربيّة المحتلّة.

وحذّت، في بيان، من سياسة القوى الخارجيّة التي تعمل على خلق مناخ من التوتّر باستغلال الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به بلادنا في هذه المرحلة من تاريخها انعكاسا لأزمة تهزّ العالم بأسره من جهة ونتيجة سياسة “التّخريب الممنهج” للدولة في خيارات الحكومات المتعاقبة من جهة أخرى.

وأشارت الحركة إلى أن ما خلّفه قانون الماليّة لسنة 2025 من “خيبة أمل” لدى العديد من الفئات، فرغم ما تضمّنه من بعض الإجراءات الاجتماعية ( العاملات الفلاحيات، فاقدي الشّغل لأسباب اقتصادية، إدماج عمّال الحضائر والنّواب، نواة أولى لمراجعة تصاعديّة للضريبة على الدخل…) إلا أنه أسقط فصولا تهمّ شرائحَ واسعة كالمتقاعدين في علاقة بالضرائب والعاملين بالخارج والطبقة الوسطى في علاقة بتوريد السيارات والمبالغ الماليّة المحدودة المُخصّصة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة ولذوي الاحتياجات الخصوصيّة.

وشددت على أن ذلك جعل منه قانونا لا يَخرُج في منطلقاته وأبعاده عن القوانين الماليّة السابقة التي لم تسهم في التّأسيس لمرحلة جديدة انسجاما مع أهداف 25 جويلية، وفق نص البيان.

وأضافت أنه رغم التّأكيد في مختلف الخطابات والمداخلات الرسميّة على المراجعة الثّورية للتّشريعات من أجل إطار جديد لمرحلة جديدة فإنّ المحاولات ظلّت بطيئة ومُجزّأة الأمر الذي عطّل عمليّة التّغيير في مجالات عديدة، مثل تعثّر سياسة الضّغط على الأسعار ومحاصرة المهرّبين ومراقبة مسالك التّوزيع، واستمرار ارتفاع نسب البطالة وعدم التقدّم في التّأسيس للشّركات الأهلية لأسباب من أهمّها التّشريعات والقوانين والتّمويلات التي تُنظّمها نشأةً ونشاطا.

إضافة إلى غياب تخطيط استراتيجي متكامل لإصلاح المؤسّسات والمنشاَت العموميّة بما يضمن الحفاظ عليها والتّقليص من أزماتها بالإضافة إلى عدم مراجعة سياسة الدّعم لتكريس مبدإ “الدّعم لمستحقّيه”.

كما أشارت حركة آفاق تونس إلى طول مدّة التقاضي بالنّسبة إلى عدد من القضايا التي لم تُحسم بعد وتعطّل مسار الصلح الجزائي، ومواصلة العمل بالمرسوم 54 رغم استكمال بناء هياكل التّشريع.

وأكدت ضرورة تسريع العمل الحكومي وتوسيع دائرة التّشاور باعتماد سياسة خاضعة لمخطّطات واضحة المعالم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب ضرورة انتهاج المرونة في تطبيق الإجراءات المنظمة للصلح الجزائي والحسم في القضايا العالقة باعتماد محاكمات عادلة ومُنصفة فضلا عن ضرورة إلغاء المرسوم 54 والاقتصار على اعتماد ما ورد في المجلة الجزائية.

وشددت على ضرورة التّأسيس لوحدة وطنيّة في مواجهة محاولات التّشتيت بتأجيج الصراعات العرقية والطائفيّة والمذهبيّة، تُبنى رغم الخلافات، على قاعدة الالتقاء حول مبادئ واضحة تتبلور في “إعلان مبادئ” هدفه تحصين بلادنا من كلّ محاولات الاختراق والذّود عن السيادة الوطنيّة وعن استقلاليّة القرار والانخراط الشّعبي في مواجهة الإرهاب حليف الصهيونية وذراع الامبريالية في هذه المرحلة من تاريخ منطقتنا العربيّة باعتبارها القوى التي ارتكبت أبشع الجرائم في حقّ قوانا الأمنيّة والعسكريّة وأبناء شعبنا في الأرياف والقرى والمدن واغتالت المناضلين والسياسيين، وفق ما ورد في البيان.

المزيد:

عبيد البريكي : لن يكون لحركة تونس إلى الأمام مرشح للانتخابات الرئاسية من داخل الحزب

حركة تونس إلى الأمام تؤكّد رفضها الإنخراط في تحرّكات 14 جانفي