25/01/06
أقرّ المجلس الوطني لعمادة الأطباء مؤخرا الترفيع في تعريفة أطباء القطاع الخاص لتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2025.
وحسب وثيقة نشرها المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بتونس على صفحته على فيسبوك، تم الترفيع في تعريفة طب الإختصاص من 60 إلى 85 دينارا كما تم الترفيع في تعريفة الطب العام من 40 الى 55 دينارا، وقد أثارت هذه الزيادات جدلا كبيرا لدى التونسيين.
وفي هذا الإطار، اعتبر الخبير الإقتصادي رضا الشكندالي أن هذه الزيادة مرتبطة بتحيين جدول الضريبة على الدخل قائلا بعد أن قررت “الدولة الترفيع في الضريبة على دخل الكفاءات التونسية خاصة منهم الأطباء والجامعيين والمهندسين وتخفيض في الضريبة على دخل الشرائح الاجتماعية الضعيفة قصد تكريس ما سمته ب”العدالة الاجتماعية، رفع الاطباء في أسعار كل الخدمات الطبية وهو ما سيدفع الشرائح الاجتماعية الأخرى كالمهندسين والجامعيين للمطالبة بالمثل بعد تدهور مقدرتهم الشرائية وهو ما سيضر بالمقدرة الشرائية للشرائح الضعيفة ولن يؤدي الى العدالة الاجتماعية”، وفق قوله.
وبين الشكندالي في تدوينة نشرها عبر حسابه الخاص على الفايسبوك أن “الزيادات في أسعار الخدمات الاجتماعية ستفوق ما تمتعت به هذه الشرائح الضعيفة من زيادات في أجورهم من جراء تعديل الضريبة على الدخل” مرجحا أن تقوم كل من عمادة المهندسين ونقابة الأساتذة الجامعيين وكل المهن الأخرى التي تفوق جرايتها الثلاث آلاف دينار بالترفيع في التعريفة تفاعلا مع قرار عمادة الأطباء معتبرا ذلك “نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المبتورة والتي لا تستند الى رؤية شاملة”، وفق تعبيره.
وتضمن قانون المالية لسنة 2025، الذي دخل حيز النفاذ منذ يوم 1 جانفي 2025، مجموعة من الإجراءات الجديدة والمعدلة بهدف تكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية.
أخبار ذات صلة: