منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى رفع المظلمة المسلطة على الأساتذة والمعلمين النواب

دخل الأساتذة و المعلمين النواب بداية من اليوم الاثنين 06 جانفي 2025، في إضراب مفتوح و مقاطعة استئناف الدروس بكافة المؤسسات التربوية للمطالبة بتسوية وضعياتهم وصرف أجورهم التي لم يتم صرفها منذ العودة المدرسية.

وفي هذا الإطار، حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان أصدره اليوم الاثنين وزارة التربية مسؤولية الارباك الحاصل في المؤسسات التربوية ونقص أيام الدراسة للآلاف من التلاميذ وحذف بعض المواد جرّاء التحرك الاحتجاجي للاساتذة والمعلمين النواب معتبرا أن هذه المقاطعة ستؤثر على آلاف التلاميذ من خلال تعميق التفاوت وتكريس انعدام تكافؤ الفرص.

وجدد المنتدى مساندته للتحرك الاحتجاجي المفتوح للأساتذة والمعلمين النواب مطالبا برفع “مظلمة تواصلت لسنوات وتكرّس سياسات التشغيل الهش والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي” مشيرا الى أن مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية إلى وزارة التربية كانت قد أطلقت وعودا وتعهدات متكررة من أجل القطع النهائي مع منظومات التشغيل الهش والغلق النهائي لملف الأساتذة والمعلمين النواب لكن ذلك بقي مجرد تصريحات دون إرادة حقيقية في انصاف تطلعاتهم حسب تقديره.

وبيّن أن تراجع كل مؤشرات المنظومة التربوية سواء المتعلقة بالمناهج التربوية أو المتعلقة بالموارد البشرية والتجهيزات والنتائج تفرض على الدولة الالتزام بالدستور وضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص عبر سياسات عمومية أكثر نجاعة في المجال التربوي منها القطع مع التشغيل الهش و تسوية شاملة ونهائية لملف الأساتذة والمعلمين النواب عبر الإيفاء بتعهداتها وصرف المستحقات المالية المتخلدة بذمتها وتمتيعهم بكل الحقوق التي ينص عليها قانون الوظيفة العمومية.

وكان المنسق الوطني للمعلمين النواب عماد عبد الكبير قد أكد في تصريح لكشف ميديا، دخول المعلمين والأساتذة النواب بكافة المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية في إضراب مفتوح بداية من اليوم جاء للدفاع عن حقوقهم المشروعة و من أجل التصدي للظلم المسلط عليهم وفق تعبيره.

وأضاف عبد الكبير “لا رجوع إلى مقاعد الدرس إلا بتلبية مطالبنا فنحن أردنا أن يكون التلميذ محايدا و بعيدا عن الاحتقان والتشنج لكن الأمور خارجة عن نطاقنا و السلطة تتحمل المسؤولية الكاملة” مشددا على أنه سيقع تدارك كل ما فات التلاميذ من دروس خلال فترة المقاطعة.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد دعا منذ سبتمبر الفارط خلال لقائه بوزير التربية نور الدين النوري الى ضرورة إيجاد حل نهائي وعادل لملف المعلمين والأساتذة النواب بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

أخبار ذات صلة:

عبد الكبير لكشف: لا رجوع إلى مقاعد الدرس إلا بالإستجابة إلى مطالبنا