25/01/07
قالت، اليوم الثلاثاء 7 جانفي 2024، النائب بالبرلمان فاطمة المسدي إننا “اليوم نقوم رسميا بدفن العدالة الانتقالية”.
وأضافت خلال مداخلتها في الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع تنقيح المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء إن “سهام بن سدرين ومجموعتها كانوا يتاجرون بملف شهداء الثورة وجرحاها وكل من تم الاعتداء عليه من الأمنيين أو غيرهم”.
وتابعت المسدي “أتمنى أن يتم أخذ ملف العدالة الانتقالية بعين الاعتبار ويتم معالجة جرحى ثورة الخبز وكل ما له علاقة بأمن البلاد”.
وأردفت “لم نرى المحاسبة بعد لا لرشيد عمار، ولا لعلي السرياطي، ولا لكل من قام بمساعدته في خيانة البلاد”، مشيرة إلى أن الشعب التونسي يريد معرفة ما حدث في 14 جانفي ومحاسبة من قام بخيانة البلاد، وفق تعبيرها.
كما تطرقت إلى ملف التسفير “بالنسبة لملف التسفير فيه العديد من المتورطين سواء من القوات الحاملة للسلاح أم غيرها من قوات الأمن الموازي الذي كان لهم يد في ملف التسفير إلى سوريا”.
وشددت المسدي على ضرورة التعجيل في محاكمة ومحاسبة هؤلاء الأشخاص خاصة في ظل ما يحدث الآن في سوريا.
وأضافت “ملف الأفارقة قنبلة قابلة للانفجار”، مشيرة إلى احتمال أن يكونوا “إرهابيين”.
وأشارت إلى أن هذا الملف أصبح “خطر جدا في ظل التهديدات الإقليمية”، وأنه “يجب ترحيل أفارقة جنوب الصحراء الذين لا يحملون هوية ولا نعلم عنهم شيئا كما يجب حماية الحدود لأن المسألة أصبحت مسألة أمن قومي”.
وأكدت “يجب توحيد المخابرات والمعلومات كي لا تصل التقارير خاطئة لرئاسة الجمهورية لأن الوضع الحالي خطر جدا”.
يذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد سهام بن سدرين في غرة أوت 2024 على خلفية تهم تتعلق بـ”استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره”.
المزيد:
توجيه طلب استئناف قرار رفض الإفراج عن سهام بن سدرين إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس
هيئة الدفاع عن سهام بن سدرين تطالب بالإفراج عنها فورا وإيقاف التتبعات ضدها