رابطة حقوق الإنسان تطالب السلطة بوضع حد لآليات التشغيل المنتهكة للكرامة الإنسانية

طالبت، اليوم الأربعاء 8 جانفي 2025، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة بالإيفاء بتعهّداتها بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين وضع حد نهائي لكافة آليات التشغيل المنتهكة للكرامة الإنسانية.

وعبّرت الرابطة عن رفضها لكل أشكال التشغيل الهش ودعمها المطلق للمطالب المشروعة للمعلمين.ات والأساتذة النواب و مساندة جميع تحركاتهم السلمية من أجل تحقيق مطالبهم.

وطالبت سلطة الإشراف بالإسراع في الإيفاء بوعودها والتسوية النهائية لوضعية المعلمين.ات والأساتذة “النواب”، بشكل يضمن مستحقاتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية على غرار باقي مدرسي و مدرسات المنظومة العمومية للتعليم

واعتبرت الرابطة أن المدرسين.ات “النواب” على امتداد سنوات طويلة “عانوا الويلات” من أجل سد شغورات حقيقية، في إطار التدريس داخل المنظومة العمومية للتعليم تحت رقابة سلطة الإشراف و هم يعتبرون مدرسين.ات كاملي الحقوق.

يذكر أن المدرسين والمدرسات من المعلمين والأساتذة النواب، دخلوا بداية من صباح يوم الإثنين 2025/01/06، في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بتسوية حقوقهم من المهنية والاجتماعية المتمثلة أساسا في انتدابهم من وصرف مستحقاتهم المالية وتمكينهم من التغطية الصحية والاجتماعية.

وكان الأساتذة والمعلمون النواب قد نفّذوا صباح اليوم تحركا وطنيا تمثل في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصّة بتسوية وضعياتهم المهنية وصرف أجورهم ومستحقاتهم المالية المتخلّدة بذمة الوزارة منذ انطلاق السنة الدراسية.

المزيد:

تتواصل معاناة المربي في تونس… لا ضمانات و لا أجور منذ بداية السنة

منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى رفع المظلمة المسلطة على الأساتذة والمعلمين النواب