25/01/09
قرّر، اليوم الخميس 9 جانفي 2025، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 إبقاء الزميل جمال العرفاوي في حالة سراح، بعد الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بصفته “ذي شبهة”.
وأفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنه تم التحقيق معه على خلفية نشر موقعه “تونيزي تيلغراف” خبرا حول ورود إسمي رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة والليبي عبد الحكيم بالحاج ضمن ملف رجل الأعمال شفيق الجراية الذي تنظر فيه الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بتونس في 3 جانفي الجاري.
وأشارت النقابة إلى أنه بعد نشر هذا الخبر تعرّض العرفاوي إلى “حملة تحريض وتشويه” عمد فيها أحد المعلقين التلفزيين إلى التحريض عليه وتوجيه اتهامات لا صلة له بها، والدعوة إلى محاسبته في قضايا أمن قومي رغم أن موقع “تونيزي تيلغراف” قد نشر في الإبان توضيحا أكّد فيه أنه عمل على نقل ما ورد بمداولات الجلسات، وأنّه إذا تأكد أن الأمر يتعلق بتشابه أسماء فإنّه يقدّم اعتذاره عن اللبس محلّ حسن النية.
وعبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها مع الزميل جمال العرفاوي، مشددة على الحرفية التي تعامل بها الموقع مع الموضوع عبر التصويب والتوضيح والاعتذار وهي ممارسة مهنية محمودة مرتبطة بطبيعة الفعل الإنساني، ومحترمة للقوانين التونسية المنظمة للمهنة الصحفية وأساسا القسم الخامس من المرسوم 115 الخاص بالتصحيح وحق الرد.
وطالبت بإيقاف التتبع في حق الزميل جمال العرفاوي، وأكّدت أن تعديل المحتويات الإعلامية هو شأن مهني يدخل ضمن صلاحيات الهياكل المهنية ولا يقبل أن يعالج بالتجريم الأمني والقضائي وبالتحريض الأعمى.
كما جدّت مطالباتها بإطلاق سراح كافة الزميلات والزملاء الصحفيين المسجونين على خلفية آرائهم وأفكارهم وأعمالهم الصحفية.
المزيد: