25/01/09
علق المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري على صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية قائلا إن “رئيس الجمهورية قيس سعيد قضي بالضربة القاضية على التشغيل الهش “.
أضاف العياري في تصريح لكشف ميديا اليوم الخميس 9 جانفي 2024 أن تضحياتهم لمدة 17 سنة لم تذهب سدى بتسوية عادلة و شاملة على دفعتين بها يتم غلق قوس مظلم من تاريخ التربية في تونس وفق تعبيره.
من جهته اعتبر المنسق الوطني للمعلمين النواب عماد عبد الكبير في تصريح لكشف ميديا إن صدور القرار جاء نتيجة لعديد التضحيات وهو إنجاز عظيم في مستوى المرحلة التي تمر بها البلاد التونسية خاصة مع تدهور حالة التعليم حسب قوله
مضيفا: يمكن اليوم القول ان التعليم في تونس استعاد مكانته رويدا رويدا و بدأ يتعافى من خلال إعادة الاعتبار للمربي وبذلك تتجه البلاد نحو الارتقاء و التقدم.
كانت رئاسة الحكومة قد أعلنت فجر اليوم عن صدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية
جاء هذا الأمر بعد بعد قرار رئيس الجمهورية “إغلاق الملف نهائيا” في انتظار إصلاح شامل للتعليم بعد تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم. فمن أنبل الوظائف وظيفة المعلّم الذي تقتضي رسالته التبجيل والتكريم، ومن أثقل الأمانات أمانة تعليم الناشئة تعليما وطنيا، فالتلاميذ والطلبة هم الذين سيحملون المشعل في المستقبل ليشعّ أكثر وينبعث نور جديد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقاء جمعه بكمال المدوري، رئيس الحكومة،على أن عددا من الملفات يجب مقاربتها مقاربة شاملة تقطع مع الماضي وتُفضي إلى بناء عتيد وفق ذات البلاغ.
يذكر أن الأساتذة و المعلمين التواب نفذوا تحركا وطنيا أمام وزارة التربية أمس الأربعاء 8 جانفي 2025 بعد مقاطعة استئناف الدروس للمطالبة بتنزيل الأوامر الترتيبية الخاصّة بتسوية وضعياتهم المهنية وصرف أجورهم ومستحقاتهم المالية المتخلّدة بذمة الوزارة و شددوا على أنه لا عودة إلى مقاعد الدرس إلا بتحقيق مطالبهم .
المزيد
تتواصل معاناة المربي في تونس… لا ضمانات و لا أجور منذ بداية السنة
عبد الكبير لكشف: لا رجوع إلى مقاعد الدرس إلا بالإستجابة إلى مطالبنا