25/01/09
أفادت، اليوم الخميس 9 جانفي 2025، جمعيّة ضحايا التّعذيب في جنيف بأن الحالة الصحيّة للنائب السابق راشد الخياري حرجة للغاية بحكم إصابته بمرض خبيث وأنّ وضعيّته تتطلّب الإفراج الفوري عنه ليتمكّن من الاستمرار في حصص المعالجة خارج السّجن.
وطالبت بالإفراج الفوري عنه حتى يتمكّن من تدارك ما فاته من حصص علاج ومتابعة طبيّة ضروريّة لمعالجة الورم الخبيث الذي أصابه جراء أكثر من عامين في السجن.
كما طالبت أيضا بوقف التتبعات القضائيّة “الانتقاميّة وغيرالإنسانيّة التي تستهدف راشد الخياري”،
وحمّلت جمعية ضحايا التعذيب رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤوليّة السّلامة الجسديّة لراشد الخياري ولبقيّة السّجناء السياسيين والصحفيين الذين يعانون وضعيّة سجنيّة سيئة، وفق ما ورد على موقعها الرسمي.
حكم جديد 6 أشهر وهو الذي أودع السّجن مجدّدا بسبب نشره مقالا صحفيّا قبل خمس سنوات
يذكر أنه تم الإفراج عن الخياري في 29 أوت 2024 بعد انقضاء مدة عقوبته السجنية، إلا أنه تم إيقافه مجددا بعد أيام فقط، على خلفية حكم قضائي جديد صادر في حقه من أجل تهمة الاساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.
واعتبرت جمعية ضحايا التعذيب أنّ الأحكام الصادرة فق حق راشد الخياري هي “أحكامُ انتقاميّة تفتقر للحدّ الأدنى من مقوّمات المحاكمة العادلة، فعلى الرّغم من تعكّر حالته الصحّية ورغم أن الحكم الأخير غير مُحلى بالنفاذ العاجل والإدارة مغلقة مساء الجمعة ويوم السبت فإن السلطة أصرّت على تنفيذ الحكم بسرعة قياسية وبعد ساعات فقط من صدوره”.
وأشارت إلى أنه لم يُمكّن من حقه في الدفاع، وصدر الحكم دون مرافعات دفاعه ، كما أن الشاكي في القضية أسقط حقه في التتبع العدلي.
المزيد:
سمير بن عمر لكشف: الورم انتشر في كامل جسد راشد الخياري نتيجة تشخيص خاطئ لمرضه وحياته في خطر