حركة تونس إلى الأمام: الإجراءات الاجتماعية الأخيرة تؤسّس نواة لشروط وحدة وطنية

أكّدت، اليوم الخميس 9 جانفي 2025، حركة تونس إلى الأمام أهمية الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة المتعلقة بحل ملف الأساتذة والمعلمين النواب وتنقيح قانون مؤسسة فداء.

وشددت الحركة، في بيان، على ضرورة التسريع في مراجعة مجلّة الشّغل فيما تعلّق بباب الانتداب (الفصل 6 – 4 في جزئه الثاني) وبمناولة اليد العاملة.

واعتبرت أن هذه الإجراءات تُؤسّس نواة لشروط وحدة وطنية تتشكّل في إعلان مبادئ جوهره السّيادة الوطنية واستقلالية القرار وانتهاج المرونة في حسم الملفّات العالقة والتّشريك الواسع في إعداد المخطّط التّنموي 2026-2030 وإلغاء المرسوم 54 واعتماد المجلّة الجزائية فيما يتعلّق بالخروقات على اختلافها.

يذكر أن الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

المزيد:

تونس إلى الأمام: تونس ليست بمنأى عن مخططات الاستهداف باعتبار مواقفها المبدئية الرافضة للتطبيع