25/01/10
أفادت “مجموعة فك الارتباط” في بيان لها أمس الخميس بأنها ترفض القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 الخاص بمؤسسة فداء الذي تمت المصادقة عليه خلال أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 8 جانفي 2025، بموافقة 95 صوتًا.
و اعتبرت أن “القانون يتعارض مع أهداف العدالة الانتقالية، المتمثلة في جبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب”، معتبرة أن “الحقوق التاريخية لضحايا الثورة أُهملت لصالح أولويات أخرى”.
هذا و دعت المجموعة إلى إلى ضرورة “مراجعة القانون وإعادة النظر في التعامل مع ملف شهداء الثورة وجرحاها بما يضمن العدالة”.
مؤكدة “التزامها بمواصلة العمل مع المجتمع المدني وكافة القوى الوطنية المدافعة عن العدالة لتحقيق حقوق شهداء الثورة وجرحاها، ومواجهة كل أشكال التهميش والإقصاء” وفق ذات اليبان.
يشار إلى أن عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة نقذوا يوم الثلاثاء 7 جانفي 2025 وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لمشروع تنقيح المرسوم المنظّم لمؤسسة فداء.
المزيد