شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرافه، الخميس 16 جانفي 2025 على اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة أن تتنزّل كل التشريعات في إطار روح الدستور ومقاصده وعلى مزيد البذل والعطاء والانسجام وأن يشعر كلّ مسؤول بانتظارات الشعب ويعمل على تلبيتها باستنباط حلول وباستشراف للمستقبل وفق فكر جديد وبروح المناضل الذي يضع المصلحة العليا للوطن فوق كلّ اعتبار فلا جدوى من تشريعات تقوم على مقاربات تقليدية أو على الرتق وأنصاف الحلول فإمّا أن يكون الحلّ جذريا أو لا يكون.
وتعرّض رئيس الدولة مطوّلا إلى مشروع تنقيح مجلة الشغل وإلى مشروع الأمر المتعلق بالمناولة مؤكدا في هذا السياق على أنّ تونس كانت من بين أولى الدول التي ألغت الرقّ والمسؤولية التاريخية تقتضي القطع مع هذا الشكل من الرقّ المقنّع بمسمّيات يجب أن تغيب نهائيا من تشريعاتنا الوطنية. فالمسؤولية أمانة والاستجابة لمطالب شعبنا واجب والحفاظ على استقلال قرارنا الوطني من أقدس الواجبات ومن أثقل الأمانات.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر قد أكد في نوفمبر الفارط في رده على تساؤلات نواب الغرفتين البرلمانيتين خلال مناقشة ميزانية المهمة الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2025 انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل لإنهاء العمل بالمناولة، الذي سيقع عرضه على مجلس وزاري للتدقيق فيه، قبل إحالته على مصادقة مجلس النواب في القريب العاجل.
كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في نوفمبر الفارط خلال لقائه عصام الأحمر، وزير الشؤون الاجتماعية على إعادة مشروع تنقيح مجلة الشغل بما يضمن حقّ العمال بإنهاء عقود المناولة ومع التحسّب في هذا المشروع لكلّ من يستبدل عمّال بآخرين حتى لا تنطبق عليه الأحكام الجديدة مع ترتيب آثار جزائية على هذه الممارسات.
وأكد في سياق متّصل على وضع حدّ لما يسمى بالعقود المحدودة في الزمن في أسرع الأوقات لأن العلاقة الشغلية يجب أن تكون عادلة ولأن العامل له الحقّ في أجر مجز وفي حياة مستقرّة مع التحسّب أيضا في مشروع نصّ القانون للحالات التي يمكن أن يستغلّها ليغبطوا العمّال حقوقهم.
