قام النائب ثابت العابد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين 20 جانفي 2025، بتلاوة بيان تحت عنوان “الوحدة الوطنية السبيل الأنجع لمجابهة التحديات المستقبلية”، ويحمل إمضاء مجموعة من النواب دعوا من خلاله إلى وحدة وطنية وإطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرأي.
كما أكد النواب “حرصهم على حماية البلاد من كل المخاطر الأمنية والإرهابية التي تؤشر لها التطورات الحاصلة في المنطقة ووعيهم بالخطورة الظرفية و دعوتهم إلى العمل على تعزيز الجبهة الداخلية وتمتينها مشددين على أن معالجة الأزمة الراهنة مهما تشعبت لا يمكن أن تكون دون مدخل سياسي وحوار عقلاني جدي قوامه المصلحة الوطنية والصالح العام، ويكون ذلك من خلال مساهمة قوى التغيير والإصلاح في أفق ترسيخ مبادئ الدولة الديمقراطية المدنية العادلة اجتماعيا”.
وطالب النواب بتكريس استقلالية القضاء وتنقيح النصوص القانونية الزجرية أو إلغاء الأجزاء الزجرية منها، وتنقية التشريعات من كل ما من شأنه أن يشرع لتسليط عقوبات سجنية في مجالات خلافية فكرية وسياسية على غرار الفصل 24 من المرسوم 54 .
وشدد النواب على “أن الوحدة الوطنية لا تقوم على فكرة الحقيقة المطلقة بل هي انعكاس لمدى قدرة النظام السياسي على هضم واستيعاب فكرة الاختلاف وتحويل التعدد والتنوع إلى قيم يستقي منها مشروعية وجوده” معتبرين أن “الاكتفاء برؤية سياسية أحادية الأبعاد مع انتشار خطابات عنيفة، واستسهال استعمال الأساليب الزجرية في التعامل مع المخالفين في الرأي ، وغلق الفضاءات العامة بما في ذلك وسائل الإعلام أمام نقاشات مفتوحة قائمة على الرأي والرأي المخالف، كل هذه العناصر من شأنها المس من الوحدة الوطنية وخلق أجواء عدم الثقة، علاوة على ما توفره من فرص للمتزلفين والمنافقين الذين هم من أهم مؤشرات ضعف الأنظمة السياسية”.
وفي هذا الإطار، قام رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة بقطع الكلمة عن النائب ثابت العابد معتبرا أن ما قام به “مخالف لجدول أعمال الجلسة العامة” مذكرا بالنظام الداخلي للبرلمان معتبرا أن ما حدث يدخل في إطار الفوضى متابعا “كان عليكم أن تطلبوا جلسة مخصصة لهذا الموضوع.. نحن اليوم نناقش قرض معين ولا نناقش يان توجيهي يخص السياسة العامة”، وفق قوله.
