قالت، اليوم الجمعة 24 جانفي 2025، هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إن التضييقات على عمل هيئة الدفاع وهضم حقها في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة أصبح سياسة ممنهجة.
وأعلنت أنها لم تتمكن من تصوير طلبات الادعاء العام لمحكمة التعقيب في إحدى القضايا التي رفعتها ضدها هيئة الانتخابات إلاّ يوم أمس الخميس في حين أن الجلسة يوم 28 جانفي الجاري.
وأشار إلى أنه وفي إطار تحديد عدد الزيارات اليومية للمحامين لم يتسنّ التواصل مع الزميلة لعرض التقرير عليها والتداول معها في أوجه الجواب، خاصة وأنّ التقرير المذكور تضمن قراءة قانونيّة مجانبة تماما للصواب وتتطلب ردّا مفصلا في أجل معقول، وفق البلاغ الذي نشرته اليوم.
وأفادت هيئة الدفاع أنّها ستقدم مطلب تأخير موعد الجلسة، مبيّنة أنه “من المرجّح أن يتمّ رفضه وهو ما سيهدر حقوق الزميلة مرّة أخرى بعدما حصل نفس التعطيل في ملف ما يعرف “بقضيّة مكتب الضبط””.
وحمّلت أصحاب قرار التضييق في منح بطاقات الزيارة للمحامين وتعطيل تمكّنهم من أوراق الملفات المسؤولية كاملة من أجل الإضرار بالمصلحة الشرعيّة لموسي، داعية عميد المحامين للتدخل لوقف الاعتداءات الجسيمة على مهنة المحاماة،وفق تعبيرها.
وتُخصّص جلسة يوم 28 جانفي للنظر في الطعن المرفوع ضدّ قرار دائرة الاتهام الصادر طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 بإحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدّها من قبل هيئة الإنتخابات، على إثر تصريحات إعلامية أدلت بها بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحرّ خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب يوم 9 ديسمبر 2022 بإعلان موقفه من الإنتخابات التشريعية.
المزيد:
عبير موسي تمثل اليوم أمام القضاء في قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات
عقيلة الدريدي لكشف: خروقات شابت الشكايات المقدمة من قبل هيئة الانتخابات ضد عبير موسي
