توجّهت اليوم الخميس 30 جانفي 2025، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي برسالة من سجن إيقافها قالت فيها إنها لا تعترف بشرعيّة المحاكمات التي تخضع لها “لسقوط شرعيّة المرفق القضائي”.
وقالت موسي “أعلم جيدا أنكم على ثقة من أنني بصدد دفع ثمن مواقفي وتصريحاتي ونضالاتي والذود عن الدولة الوطنيّة و الدفاع عنكم،
وأشكركم على محبتكم ومساندتكم وخروجكم بأعداد غفيرة في عدّة مناسبات للمطالبة بإطلاق سراحي وتغيير الأوضاع ومراجعة السياسات المُعتَمَدة”.
وأضافت “لكن يبدو أنّ آلة الظلم الغاشمة بلغت درجة من التغول والتجبّر أصمّت آذانها وأغشت بصرها وبصيرتها وهي ماضية في الدوس على الأخضر واليابس دون رقيب ولا حسيب وهو ما أصبح يمثل خطرا على مفهوم الدولة نفسها، ويجعل من أوكد الواجبات التوقف عن تبييض عمليّة الإبادة السياسيّة والمواطنيّة الجماعيّة التي تُمَارَس عبر محاكمات صادرة عن مرفق قضائي مُسيَّر خارج إطار الدستور، محاكمات تُدَاس فيها الإجراءات الأساسيّة وتُسلَب فيها الحريّات دون وجه حق وتُهدَر فيها المصلحة الشرعيّة للمتهم وتُطبَّق فيها نصوص غير دستوريّة ومنتهية الصلوحيّة”.
وأعلنت أنها لا تعترف بشرعيّة المحاكمات التي تخضع لها “لسقوط شرعيّة المرفق القضائي”، وذلك بسبب “عدم شرعية النصوص المنظّمة حاليا لمرفق القضاء وعدم خضوعها للمراقبة في ظلّ عدم وجود محكمة دستوريّة، وانتهاء صلوحيّة المراسيم المنظّمة للمؤسسة القضائيّة والصادرة خلال الفترة الإستثنائيّة استنادا إلى الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير إستثنائيّة وذلك لإنتهاء هذه الفترة الإستثنائيّة وإلغاء الدستور الذي استند له الأمر المذكور، وعدم شرعيّة التركيبات القضائيّة المتعهدة بالملفات لعدم إستقلاليّتها ولتبعيّتها المطلقة للسلطة التنفيذيّة التي أصبحت تتدخل بصفة مباشرة في تسيير المؤسسة القضائيّة في ظلّ عدم وجود مجلس أعلى للقضاء دائم مطابق للمعايير الدوليّة وشلل مجلس القضاء العدلي المؤقت العاجز عن الاضطلاع بمهامه بسبب الشغورات في المسؤوليات المفصليّة وهو ما يجعل المحاكم المتعهدة بالملفات منشأة خارج إطار القانون ومخالفة لمقتضيات الفصل 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة” إضافة إلى “بطلان كافة إجراءات التتبع والإعتقال وانعدام الضمانات القانونيّة المستوجبة للمحاكمة العادلة وتقزيم دور المحاماة في إقامة العدل”، وفق ما جاء في الرسالة.
كما أعلنت موسي أنها لا تعترف بشرعيّة أي إجراءات أو تتبعات أو بطاقات اعتقال أو محاكمات أو أحكام صادرة أو ستصدر بناءا على الفصل 24 من المرسوم عدد 54، بسبب تعارضه مع باب الحقوق والحريات المضمن بالدستور النافذ حاليا ومخالفته للقوانين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان وانتهاء صلوحيته بانتهاء الفترة الإستثنائيّة.
وأفادت أيضا بأنها لن تعترف بأي آثار قانونيّة أو سياسيّة تنتج عن الأحكام التي صدرت أو التي ستصدر ضدّها وبأنها ستطعن في كل الوثائق أو القرارات التي تستندُ إلى هذه الأحكام، مشيرة إلى أنها وستواصل التقاضي الدولي بعد استيفاء كافة أطوار التقاضي الوطني.
وطلبت رئيسة الحزب الدستوري الحر من هيئة دفاعها عدم تقديم إعلامات نيابة عنها أمام الدائرة الجنائيّة التي تمّت إحالتها عليها تبعا لرفض مطلب التعقيب في الملف المقدّم ضدّها من طرف هيئة الإنتخابات ولا في أي ملف آخر قد تُحال فيه على هذه الدائرة.
إضافة إلى توجيه مكتوب بإسمها إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لكي لا يستجيب لأي طلب تسخير يوجه له من المحاكم لتكليف محام عنها وإشعار كافة المحاميات والمحامين بعدم قبول أي تسخير مباشر لنيابتها في أي ملف أمام الدائرة الجنائيّة، والقيام بإجراءات التخلّي عن نيابتها في بقيّة القضايا المنشورة.
كما طالبت بتوجيه إشعارات رسميّة لهياكل المحاماة و هياكل حقوق الإنسان والحريّات الوطنيّة والدوليّة لإعلامها بما يتعرض له الدفاع من عرقلة وتضييقات واعتداءات “ممنهجة” مثل منع الزيارة المباشرة لإبنتها ومنعها من إمضاء توكيل لتسيير شؤونها الحياتيّة المتأكدة وإقصائها من المشهد الإنتخابي “تعسّفًا وباطلًا”.
يذكر أن عبير موسي موقوفة منذ شهر أكتوبر 2023 وموجهة لها عدة قضايا من هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات إعلامية، كما أنها تواجه عقوبة الإعدام فيما يعرف بـ”قضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”.
المزيد:
هيئة الدفاع: عبير موسي تواجه عقوبة بـ20 سنة سجن لمجرّد ممارستها حقها في التعبير
