25/02/05
نشرت، أمس الثلاثاء 4 فيفري 2025، النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي تدوينة وجّهتها إلى النائب الأمريكي جو ويلسن ردّا على تصريحاته الأخير في علاقة بتونس.
وقالت المسدي “إلى السيناتور الأمريكي، لقد اطّلعت على تصريحاتكم الأخيرة التي تجاوزت كل الحدود المقبولة من حيث الانحياز والافتراء، وبالأخص التهديدات التي طالت رئيس الجمهورية التونسي، وهي تصريحات لا يمكن أن نقبل بها بأي شكل من الأشكال”.
وأضافت أن تونس، التي خرجت من “ثورة عظيمة” لن تقبل أبدا أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية أو المساس برموزها الوطنية.
وأفادت بأنه من غير المقبول توجيه تهديدات لرئيس الجمهورية التونسي أو لأي من المؤسسات السياسية التونسية لأن ذلك لا يتماشى مع المبادئ الديمقراطية ولا مع العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل، وفق تعبيرها.
وورد في التدوينة “نحن في تونس نؤمن بسيادتنا وبحقنا في اختيار من يقودنا، ونحن نرفض بشكل قاطع أي محاولة لتقويض هذا الحق، أو حتى التفكير في تهديد من يمثّل إرادة الشعب التونسي. إن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تُعتبر إلا تدخلًا سافرًا في شؤوننا الداخلية، وهو ما لن نسمح به تحت أي ظرف”.
وأكّدت “أننا في تونس نرفض تمامًا أي تهديدات”، مطالبة السيناتور الأمريكي بتصحيح “مواقفكم” وطلب الاعتذار عن التصريحات التي لا تتوافق مع احترام السيادة التونسية.
وأشارت إلى أنه إذا كانت هناك نية حقيقية للتعاون والشراكة، فيجب أن تكون مبنية على أسس الاحترام المتبادل وليس على فرض الآراء أو تهديد الدول ذات السيادة.
وكان النائب الأمريكي جو ويلسن قد نشر مجموعة من التدوينات وصف فيها تونس بأنها “دولة بوليسية” وطالب بضرورة فرض واشنطن عقوبات صارمة عليها.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون قادرا على “تصحيح المسار”، مطالبا واشنطن بوقف المساعدات إلى تونس.
وآخر ما نشره ويلسن اليوم الأربعاء تقريرا وصفه بـ”المرعب” تحدث فيه عن تورّط الحكومة التونسية في الاتجار بالمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء عبر الحدود.
وفي تغريدة بتاريخ 3 فيفري، قال ويلسن “لقد سجن الديكتاتور في تونس 170 من معارضيه السياسيين، وألغى الدستور، ودمّر البرلمان، ومع ذلك استمر في تلقي التمويل من إدارة جو بايدن. يجب أن ينتهي هذا الآن، ويجب وقف المساعدات وفرض العقوبات”.