اعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الأربعاء 05 فيفري 2025، أن إيقاف الناشط السياسي مصعب الغربي، دون إذن قضائي مسبق، يمثل انتهاكًا صارخًا لمقتضيات الإجراءات القانونية، حيث ينص الدستور التونسي الصادر سنة 2022 على أنه لا يمكن إيقاف أي شخص أو الاحتفاظ به دون إذن قضائي.