أكّدت، اليوم الجمعة 7 فيفري 2025، وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التزام تونس بالمبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وكرامته، في علاقة بملف المهاجرين غير النظاميين.
وأصدرت الوزارة بلاغا ردّا على ما اعتبرته “تواصل انتشار المزاعم المُغرضة وتداول الأخبار الزائفة والمضلّلة التي لا تعكس حقيقة الموقف التونسي وتعاطي بلادنا مع ملف الهجرة والمهاجرين غير النظاميين”.
وأضافت أن تونس تدرك التعقيدات الشائكة المرتبطة بظاهرة الهجرة غير النظامية، وأنها تعتمد مقاربة متوازنة تجمع بين القيام بواجب حماية حدودها وفرض سيادة القانون وتحمّل مسؤوليتها في احترام التزاماتها الدولية، وتحرص على اتّخاذ التدابير الإنسانية الكفيلة بحفظ حقوق المهاجرين غير النظاميين في الحماية من الشبكات الإجراميّة للاتّجار بالبشر التي تستغلّ هشاشة أوضاعهم الحرجة.
وشدّدت على أنّ المقاربة العادلة والشاملة لهذه الظاهرة تتطلّب التركيز على معالجة الأسباب الحقيقيّة المسبّبة لها وعدم الانكفاء إلى حلول أمنية صرفة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين والعمل على أساس تشاركي ومتضامن على تنفيذ سياسات ومقاربات تنموية مستدامة من شأنها أن توفّر بدائل حقيقيّة للهجرة غير النظاميّة.
وأشارت إلى أن تونس تسعى إلى ضمان العودة الطوعيّة وفي ظروف لائقة للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم وتدعو إلى تأمين فرص إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم الأصلية في إطار احترام حقوقهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصّة.
وأوضحت أن تونس تعمل على محاربة شبكات الاتّجار بالبشر التي تعمد إلى استغلال أوضاع المهاجرين غير النظاميين في رحلات محفوفة بالمخاطر، حيث تعمل الأجهزة الأمنية والقضائية على تعزيز آليّات الوقاية والملاحقة والمحاسبة لضمان تفكيك هذه الشبكات ومحاكمة الضالعين فيها، إنفاذا للقانون ولالتزامات تونس الدولية في مكافحة شتّى أشكال الجريمة المنظمة.
كما تُجدّد تونس رفضها القاطع لكل أشكال التمييز وخطاب الكراهيّة واستغلال معاناة المهاجرين غير النظاميين وتوظيفها لمصالح وغايات ضيّقة، مؤكدة أنها بقدر تشبثها بسيادة الدولة التونسية وفرض احترام القانون بقدر حرصها على معاملة هؤلاء المهاجرين معاملة تغلب فيها القيم الإنسانية لضحايا هذه الشبكات الإجرامية المنتشرة في جنوب الصحراء وفي شمال البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أن الإدارة العامة للحرس الوطني قد أعلنت، يوم 11 نوفمبر 2024، أنّ الفرقة المركزية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التابعة لإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني في بن عروس تمكّنت من إيقاف خمسة أفراد متهمين بالإتجار بالأشخاص ونقل مهاجرين غير نظاميين.
المزيد:
إيقاف 5 أشخاص بتهمة الإتجار بالأشخاص ونقل مهاجرين غير نظاميين إلى مدن ساحلية
