قال، اليوم السبت 8 فيفري 2025، حسيب العبيدي عضو فرع رابطة حقوق الإنسان بجندوبة، إن فرع الرابطة يدعو النيابة العمومية للتحرك العاجل وفتح بحث بشأن عقد جلسة بمعتمدية عين دراهم بحضور تلاميذ من بينهم قصّر.
وأضاف العبيدي، في تصريح لكشف ميديا، إن متساكني منطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم نفّذوا وقفة احتجاجية يوم 22 جانفي الماضي للمطالبة بتمكينهم بحافلة إضافية للتلاميذ واستكمال مشروع المعهد الثانوي بحمام بورقيبة.
إلا أنه بتاريخ 27 جانفي تم نشر بلاغ على صفحة المعتمدية مفاده انعقاد جلسة بإشراف والي الجهة وحضور عدد من التلاميذ على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، وهو ما استغربه فرع رابطة حقوق الإنسان ولجنة تنظيم جندوبة تريد تنمية حقيقية.
وتابع العبيدي “نساند التلاميذ الذين نفّذوا التحركات بمعية أوليائهم ونتضامن معهم ونتمسك بحقهم في حافلة إضافية واستكمال مشروع المعهد الثانوي”.
وعبّر عن استغرابه من عقد الاجتماع في مقر المعتمدية في مسألة تهم التلاميذ والشأن التربوي وفي غياب كل الهياكل المتداخلة مثل الإدارة الجهوية للتجهيز والمندوبية الجهوية للتربية ومندوبية حماية الطفولة والشركة الجهوية للنقل.
وشدّد العبيدي على أن هناك مسؤولية كبرى في التعامل مع القصر ولا بد من احترام الإجراءات القانونية وأن ما حصل في مقر المعتمدية ليس أمرا عاديا”.
وأضاف “نحن لا نعلم ما حصل في الجلسة ولا كيف تمّ نقل التلاميذ من مكان إقامتهم إلى مقر المعتمدية”، مشيرا إلى أنهم طلبوا من والي الجهة توضيحا رسميا بشأن ما حصل في الجلسة والقرارات المنبثقة عنها.
وكان فرع جندوبة لرابطة حقوق الإنسان قد أصدر بلاغا بتاريخ 5 فيفري ندد فيه بما حصل في مقر المعتمدية وطالب باحترام حقوق القصر، مطالبا السلطات الجهوية، وعلى رأسها والي جندوبة والمندوبية الجهوية للتربية والمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة، بتقديم إيضاحات رسمية حول ظروف انعقاد الجلسة بمقر المعتمدية، والكشف عن أي تجاوزات قد تمسّ بحقوق التلاميذ أو تخالف القوانين الوطنية والدولية المعمول بها.
