25/02/11
دعت، اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وزارة العدل إلى احترام الحق النقابي وإيقاف كل التتبعات في حق تقايبي قطاع العدلية.
وعبّرت الرابطة، في بيان، عن تضامنها المطلق مع النقابيين والأعوان ضحايا سياسات مجالس التأديب والمحاكمات والنقل التعسفية.
ودعت وزارة العدل إلى العمل على تنقية الأجواء صلب مرفق العدالة واحترام القوانين والإجراءات المُنظّمة للعمل داخله بعيدا عن المقاربات الزجرية التي أثبتت فشلها أينما تم اعتمادها.
إضافة إلى احترام حرية العمل النقابي حسبما يقتضيه دستور البلاد وقوانينها والمعاهدات الدولية المُصادق عليها والتي تجرّم كل محاولة للمنع والاستنقاص من حقوق التنظّم والاجتماع والاحتجاج.
وشدّدت على ضرورة فتح باب الحوار في الملفات الحارقة بمرفق العدالة ضمانا لحسن سيرة وجودة خدماته.
كما يهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تجدد مساندتها المبدئية لحق التونسيات والتونسيين في حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظم والاحتجاج، وعن حق النقابيين في الدفاع عن منظور بهم بكل الأشكال المدنية والسلمية، وعن تجلدها للدفاع عن كل هذه الحقوق.
يذكر أنه تمّت إحالة كل من هيثم المحجوبي وكمال الغيلوفي وإبراهيم شلفوح المسؤولين النقابيين الناشطين ضمن قطاع موظفي وأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية على مجلس التأديب اليوم الثلاثاء وذلك بمقر الإدارة العامة للمصالح المشتركة التابعة لوزارة العدل.
وياني مجلس التأديب هذا بعد سلسلة من النقل للأعوان والموظفين وصفتها الهياكل النقابية بالتصفية والمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
هذا ولا يزال هيثم المحجوبي كاتب عام الجامعة العامة وزميله إبراهيم شلفوح محل تتبع جزائي منذ الصائفة الفارطة في ملفات وصفت بالكيدية والمفبركة وعلى خلفية أنشطة وتحركات نقابية مشروعة وقانونية.
المزيد: