25/02/12
طالبت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025، بالإفراج الفوري عن كل من نور الدين البحيري ومنذر الونيسي وعن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإيقاف محاكماتهم.
كما طالبت جبهةالخلاص في بيان لها بـ”رفع القيود المسلطة على انشطة الأحزاب والجمعيات ومقراتهم، تمهيدا لعودة حياة سياسية عادية وعودة المؤسسات الدستورية للاشتغال على أساس الاستقلال والفصل بين السلط وهي شروط متأكدة لتجنيب تونس اخطار الهزات والاضطرابات”.
وأشارت الى أن الوضع الصحي للعديد من المساجين السياسيين يشهد تدهورا مطردا من ذلك أن منذر الونيسي يرقد منذ ثلاثة أسابيع بقسم الكلى بأحد مستشفيات العاصمة وهو مهدد بالفشل الكلوي حسبما أفادت به بعض الأوساط من عائلته ومن المنظمات الحقوقية إضافة الى تدهور الحالة الصحية لنور الدين البحيري ونقله على وجه الاستعجال لقسم العناية المركزة بمستشفى الرابطة.
وأضافت “أن العشرات من القيادات السياسية من مختلف الأطياف تقبع بالسجن منذ ما يزيد عن العامين في انتظار محاكمتهم، فيما قضي البعض الآخر بأحكام ثقيلة بالسجن لأسباب واهية تتعلق اكثرها اما بأنشطة سياسية سلمية وشرعية او بتهم مأخوذة من تدوينات على شبكة الانترنت، هذا فضلا عن العديد من الوجوه الإعلامية ومن نشطاء ونشيطات المجتمع المدني الذين زج بهم في السجن اما لجرائم رأي او لأنشطة مدنية سلمية من صلب اختصاص منظماتهم الحقوقية” مذكرة أن يوم 4 مارس القادم سيمثل أكثر من أربعين شخصية سياسية أمام الدائرة الجنائية بتونس العاصمة “بتهم واهية لا تمت للواقع او القانون” بصلة من قبيل “الانضمام الى وفاق إرهابي” والتآمر “للاعتداء على أمن الدولة”، وهي تهم قد تؤدي بأصحابها إلى أحكام ثقيلة ومشطة من مثل تلك التي صدرت الأسبوع المنقضي في قضية استنلينغو، وفق نص البيان.
يذكر أنه تم يوم الاثنين الفارط نقل نور الدين البحيري على وجه الاستعجال إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تعكر وضعه الصحي.
وكانت حركة النهضة قد أكدت اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025 تدهور الحالة الصحية لنائب رئيسها منذر الونيسي الموقوف منذ أوائل شهر سبتمبر 2023، وهو يرقد في قسم زراعة الكلى بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة منذ أكثر من أسبوعين بسبب تعكر وضعه الصحي.
أخبار ذات صلة:
حركة النهضة تؤكد تدهور الوضع الصحي للونيسي و تحمل السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته