25/02/12
أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، اليوم الأربعاء 12 فيفري 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها.
وافاد المدوري في مفتتح الجلسة أنّ ملف الأملاك المصادرة يكتسي أولويّة قصوى تتطلّب وبصفة عاجلة اقرار إجراءات فعّالة وناجعة، تكفل أنجع السّبل للمحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن حوكمة التصرّف فيها.
واستعرض المجلس الصّيغة الأوليّة لمشروع القانون المتعلّق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرف فيها، والذي يهدف إلى معالجة جملة الإشكاليات والثغرات القانونية والتعقيدات وطول الإجراءات وتعدد اللّجان من خلال إرساء حوكمة أنجع وضمانات قانونية واجرائية تكفل حق الدّولة وتتلاءم مع المعايير الدّولية لمكافحة الفساد والذي تعدّ المصادرة أحد آلياته الشرعية.
وفي ختام المجلس، أسدى رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون في أقرب الآجال لعرضه على أنظار مجلس الوزراء.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد تحول الأسبوع الفارط إلى كل من مقرّ لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد إن الأملاك المصادرة ملك للشعب التونسي ويجب أن تعود إليه لكننا مازلنا في النقطة صفر منذ سنة 2011 مبينا أنه منذ سنة 2011 إلى فيفري 2025 وأموال الشعب التونسي مهدورة فضلا عن عديد الاخلالات التي حصلت.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن أموال الشعب يجب أن تعود للشعب وأن الشعب التونسي في حاجة إلى أمواله داعيا كل مسؤول الى تحمل مسؤولياته كاملة على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، قائلا ”سنواصل العمل من اجل تونس ومن أجل سيادة القرار الوطني وخدمة الشعب، ولابد من تطبيق القانون على الجميع”.
أخبار ذات صلة:
رئيس الجمهورية: منذ 2011 مازلنا في النقطة في ملف الأملاك المصادرة
سعيد: يجب أن تتم محاسبة كل من فرّط في الأملاك المصادرة بأبخس الأثمان والدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي