25/02/13
أدان، اليوم الخميس 13 فيفري 2025، الاتحاد العام التونسي للشغل ما اعتبره تعنّت وزارة العدل وإصرارها على التنكيل النقابيين واستغلالها سلطتها في ضرب الحق النقابي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، في خرق صارخ لأبسط مبادئ العدالة والإنصاف.
وعبّر الاتحاد، في بيان، عن تضامنه المطلق مع أعوان العدلية وهياكلهم النقابية في مواجهة هذه الممارسات التعسفية، مؤكدا اعتزازه بالهبة النقابية التضامنية التي أطلقتها الجهات والقطاعات نصرة لزملائهم.
واعتبر “ممارسات” وزارة العدل استهدافا مباشرا للمرفق العدلي وتشتيتا لجهود العاملين فيه، في وقت هم بأمس الحاجة إلى تحسين ظروف عملهم لضمان جودة الخدمة القضائية وحسن سير العدالة.
وطالب الاتحاد بإلغاء كافة الإجراءات “التعسفية”، داعيا سلطة الإشراف إلى الكف عن هذه الممارسات والجلوس إلى طاولة التفاوض الجاد والمسؤول مع الهياكل النقابية، حفاظا على استقرار المرفق العدلي وإنصافا لأعوانه.
وأوضح الاتحاد أن حملة “استهداف الحق النقابي والانتهاكات الممنهجة ضد النقابيات والنقابيين” متواصلة بسبب نشاطهم النقابي منذ أكثر من سنتين، وآخر فصولها ما تشهده وزارة العدل المفترض أن تكون الضامنة لتطبيق القانون وحماية الحقوق.
وأشار إلى تنفيذ وزارة العدل لنقلة تعسفية لكمال الغيلوفي كاتب عام نقابة العدلية وعضو الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، مع سحب خطته الوظيفية، ثم إحالته على مجلس التأديب لمعاقبته مرتين على نفس التهم “الكيدية والواهية”.
كما قامت الوزارة بإحالة ثلاثة أعضاء من النقابة الأساسية بأريانة للتحقيق في التفقدية العامة، مع تعمد إهانتهم وإغلاق مكاتبهم دون قرار واضح ومكتوب من رئيس المحكمة.
كما تمت أيضا إحالة هيثم المحجوبي الكاتب العام للجامعة العامة لأعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية، وإبراهيم شلفوح عضو الفرع الجامعي للعدلية بصفاقس على التحقيق بتهم “تعسفية قاسية”.
وأفاد الاتحاد “الحملة” الحملة عددا عند من النقل التعسفية وغير المبررة بحق أعوان العدلية، في استهداف واضح للعمل النقابي وللحق في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية.
وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد عبّرت عن تضامنها مع النقابيين والأعوان ضحايا سياسات مجالس التأديب والمحاكمات والنقل التعسفية، ودعت وزارة العدل إلى احترام الحق النقابي وإيقاف كل التتبعات في حق تقايبي قطاع العدلية.
المزيد:
رابطة حقوق الإنسان تدعو وزارة العدل إلى إيقاف التتبعات في حق نقابيي قطاع العدلية