أفادت، اليوم الأحد 2 مارس 2025، الشبكة التونسية للحقوق والحريات بأن تنظيم الجلسة الحكمية للمتهمين في “قضية التآمر على أمن الدولة” دون حضور مباشر لهم بقاعة المحكمة يمثل خطوة جديدة في تعميق حق الإيفاء بالمحاكمة العادلة من السلطات في تونس حيث يمثل هذا الإجراء المفاجئ خطوة جديدة في “التضييق” عن حق الدفاع والمواجهة.