قال المحامي كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، اليوم الجمعة 07 مارس 2025 في تصريح لكشف ميديا، بأن مجموعة العمل الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المختصة في مادة الاحتجاز القسري، أصدرت قرارا يعتبر بأن عبير موسي محتجزة قسريا مطالبة بالإفراج الفوري عنها وتعويضها عن الضرر الذي لحق بها.
وأضاف كريفة أن كل القرارات الصادرة عن الفريق تلزم الدولة التونسية باعتبارها منضمة إلى المنتظم الأممي وممضية على عديد الاتفاقيات والمعاهدات وهي ملزمة بتنفيذها مشيرا الى أن طريقة عمل الفريق يعتمد على 5 أصناف لإقرار الاحتجاز القسري 4 منها متوفرة في حالة عبير موسي حيث اعتبرت أنه لا وجود لاساس قانوني للاعتقال كما تم احتجازها قسريا وحرمانها من ممارسة حقوقها الأساسية وهي لا تخضع لمحاكمة عادلة وأنه تم تمييزها بسبب رأيها السياسي.
وبين كريفة أن القرار وردت فيه حيثية مهمة جدا تلخص أن كل ما قامت به الدولة التونسية باستعمال القضاء لا غاية منه سوى حرمان عبير موسي من الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.
ونصّ قرار المجموعة عدد 61 لسنة 2024، حسب كريفة، على المطالبة بإطلاق سراح عبير موسي فورا، وتعويضها عن جميع الأضرار التي لحقت بها، وفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأشار كريفة الى أن النقطة الخامسة من الأصناف وهي التمييز على أساس العرق والجنس وممارسة السياسة المتوفرة في ملف عبير موسي يمكن أن تكون موضوع المادة 7 من اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية متابعا “نتمنى أن تبقى تونس دولة تحترم الاتفاقيات والقرارات الأممية”، وفق قوله.
ونظمت هيئة الدفاع عن عبير موسي اليوم ندوة صحفية للكشف عن آخر المستجدات.
