قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنها اطلعت على قرار ختم البحث الذي أصدره قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة من خلال 140 صفحة، والذي يُظهر أن هذه التهم الخطيرة تبدو بلا أساس، وغير مبنية على أي دليل موثوق.
وأضافت في بيان لها أن “بعض المتهمين ما يزالون قيد الإيقاف التحفظي منذ عامين، ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون التونسي”، مشدّدة على أنّهم يواجهون عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام في حال إدانتهم.
واعتبرت المنظمة أن “السلطات التونسية اتخذت خطوة إضافية للحرمان من المحاكمة العادلة في هذه القضية في 26 فيفري 2025، حيث دعت رئيسة المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة ووكيل الجمهورية في المحكمة المتهمين المحتجزين إلى المثول أمام المحكمة عبر مكالمة فيديو، زاعمَين وجود “خطر حقيقي” مشددة على أن “المحاكمة عبر الفيديو ممارسة منتهِكة بطبيعتها، وتقوّض حق المتهمين بالمثول حضوريا أمام قاض لتقييم صحتهم وشرعية احتجازهم وظروفه”.
ودعت المنظمة “السلطات التونسية الى وقف استخدام التهم المنتهِكة ضد من ينظر إليهم كمنتقدين، وضمان محاكمة عادلة لجميع المتهمين، تشمل القدرة على المثول شخصيا”.
وتابعت “قبل كل شيء، على السلطات وضع حد لهذه المهزلة عبر الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفا في هذه القضية، وإسقاط التهم التعسفية عن جميع المتهمين”.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قررت أمس الثلاثاء 04 مارس 2025، تأجيل قضية ما يعرف بـالتآمر على أمن الدولة إلى 11 أفريل المقبل، ورفض مطالب الإفراج وذلك في أول جلسة تعقد في هذه القضية.
أخبار ذات صلة:
قضية التآمر: رفض الإفراج عن الموقوفين وتأخير الجلسة ليوم 11 أفريل
الباجي لكشف: التحجّج بالخطر تعلاّت لحجب الحقيقة ونحن اليوم في معركة أساسها المحاكمة العادلة
