لتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية.. محسن حسن يدعو إلى إحداث خطة “القنصل الاقتصادي”

دعا، اليوم الأحد 16 مارس 2025، الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق محسن حسن، إلى إحداث خطة “القنصل الاقتصادي” لتمثيل المصالح الاقتصادية للبلاد في الخارج وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية، وفق ما نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وقدّم حسن هذه المقاربة في ظل تراجع صادرات تونس إلى موفى فيفري ،2025 بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بالفترة الماضية مقابل ارتفاع في الواردات بنسق أسرع في حدود 10 بالمائة، ما عمق العجز التجاري إلى حدود 3517.7 مليون دينار بارتفاع قدره 98 بالمائة مقارنة ب 2024، وأدى إلى تراجع نسبة التغطية إلى 74.3 بالمائة مقابل 85.7 في موفى فيفري 2024.

وشدد حسن على أنه آن الأوان لتغيير الدبلوماسية الاقتصادية لتونس حتى تتمكن من دعم الاستثمار ولاسيما الصادرات وبالتالي التحكم في العجز التجاري وما يعنيه من تراجع للعجز الجاري والضغط على ميزان المدفوعات وبالتالي تراجع التداين الخارجي، وفق قوله.

وأشار إلى أن إحداث خطة “القنصل الاقتصادي”، والذي يكون مرتبطا بعقد أهداف من الدولة التونسية، سيمكّن من التقليص من النفقات باعتبار ان التدخلات التي تقوم بها الإدارات المعنية والهياكل والتمثيليات، على غرار مركز النهوض بالصادرات، هي إهدار للمال العام، ملاحظا في السياق ذاته، أنه لا بد من تجديد آليات التدخل وإعادة النظر في آليات استهداف الأسواق.

وأوضح أن القنصل الاقتصادي سيمثل جل القطاعات وبالخصوص السياحة والصادرات وكل المصالح الاقتصادية لتونس في الخارج.

وشرح الخبير الاقتصادي أن “القنصل الاقتصادي” يكون منتميا للإدارة التونسية لا بالضرورة من وزارة الخارجية، بل يكون من الكفاءات الوطنية الملمّه بالوضع الاقتصادي التونسي ويكون طبعا تحت اشراف السفير.

وأفاد بأنه يمكن أن ينطلق في مرحلة أولى في البلدان ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لتونس على ان يقع لاحقا تطوير الفكرة وتعميمها لتشمل دولا اخرى بما يمكّن من تطوير الشراكة مع الدولة.

وأشار إلى أن هذه المقاربة ستتيح لتونس توفير أدوات تمكنها من مزيد دفع الأداء التصديري وجذب الاستثمارات، وفق تعبيره.

مقالات ذات صلة:

محسن حسن لكشف: اقتراض الدولة مباشرة من البنك المركزي أمر وارد بشرط أن يكون بضوابط واضحة