قالت، أمس السبت 15 مارس 2025، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن التعامل مع ظاهرة المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء لا يمكن أن يكون عبر مقاربات أمنية قمعية وخطاب تحريضي عنصري.
وأفادت، في بيان، بأن التعامل مع هذا الملف يجب أن يكون من خلال سياسات شاملة تحترم القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، وتحمى الذات البشرية وحقوق الإنسان، وتضمن التوازن والسلم الاجتماعي.
وطالبت الرابطة بوقف جميع أشكال العنف والإساءة والممارسات التمييزية ضد المهاجرين/ات، محمّلة السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن خياراتها “الفاشلة” في التعاطي مع ملف الهجرة، ما ساهم في تفاقم الأزمة وانعكاساتها على كل من المهاجرين/ات والمجتمع التونسي، وخاصة البعض من أهالي العامرة الذين تضرروا من عدم قدرتهم/هن على استغلال أراضيهم/هن.
وشددت على ضرورة وضع سياسات هجرة عادلة وإنسانية، تضمن سلامة المهاجرين/ات و تحترم حقوقهم/هن وتراعي في الوقت نفسه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك وضع آليات قانونية لتنظيم الهجرة وفقاً للالتزامات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى تنسيق الجهود بين الدولة والمجتمع المدني من أجل السعي لمعالجة هذا الملف بعيدا عن الخطابات التحريضية التي تكرّس التمييز والعنف والكراهية، والتي قد تؤدّي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي.
وفي السياق نفسه، أدانت “العنصرية المؤسساتية والخطاب التحريضي” الصادر عن بعض النواب، والذي يتنافى مع مبادئ الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، وفق نص البيان.
وطالبت بوضع استراتيجية وطنية واضحة وشفّافة للتعامل مع تدفقات المهاجرين/ات، قائمة على التعاون مع الدول المعنية والمنظمات الدولية، ما يضمن مصلحة البلاد واحترام السيادة الوطنية، وفي الوقت ذاته الالتزامات الحقوقية لتونس بما فيها المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية المهاجرين/ات.
وأكدّت الرابطة ضرورة احترام حقوق جميع الأفراد دون تمييز، داعية السلطات التونسية إلى تبنّي سياسات مسؤولة توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بعيدا عن أي “حسابات سياسية أو أي خطاب شعبوي أو تحريض عنصري”.
وكان النائب بالبرلمان أحمد السعيداني إن تعامل رئيس الجمهورية قيس سعيد مع ملف المهاجرين “يكاد يكون غير جدّي”.
وأفاد السعيداني بأن رئيس الجمهورية “عليه أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية كرأس للسلطة التنفيذية لأن الحلول موجودة”، وفق تعبيره.
يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد صرح في مناسبات عديدة أن المهاجرين غير النظاميين هم “ضحايا” ويجب التعامل معهم طبقا للمبادئ الإنسانية.
من جانبها أفادت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ بتاريخ 7 فيفري 2025، بأن تونس بالمبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وكرامته، في علاقة بملف المهاجرين غير النظاميين.
مقالات ذات صلة:
أحمد السعيداني: تعامل رئيس الجمهورية مع ملف المهاجرين يكاد يكون غير جدّي
ملف توطين المهاجرين.. إسقاط تهم غسيل الأموال والوفاق من أجل التآمر عن عدد من نشطاء المجتمع المدني
