عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس 20 مارس 2025، عن تفاجئها “بخبر قرار الدولة التونسية المؤرخ في 3 مارس 2025 والقاضي بسحب الاعتراف باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تلقي العرائض من الأفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب لدى اللجنة الإفريقية، وقد تم إعلام اللجنة بهذا القرار في 7 مارس، دون أي إعلان رسمي مسبق، في خطوة اتسمت بالطابع السري والمباغت”.
0 لا تعليق