أفاد، أمس الثلاثاء 25 مارس 2025، رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنه منذ بداية السنة لم يتم تأمين العودة الطوعية إلا لـ1544 مهاجرا غير نظامي وهو رقم كان يمكن أن يكون أرفع بكثير لو تمّ بذل مجهودات أكبر حتّى يتمّ وضع حدّ نهائي لهذا الظاهرة غير المقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني.
وشدد، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، على ضرورة دعوة هذه المنظمات إلى مزيد العمل أكثر لدعم المجهودات التونسية في عملها الدائب والمستمرّ من أجل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين مع تكثيف التعاون مع الدّول وكلّ المنظمات المعنية بهدف تفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بهم وبأعضائهم.
وأكّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء دور السفراء التونسيين في الدفاع عن مصالح تونس مع تقييم أدائهم بصفة مستمرة، فمعركة التحرير التي نخوضها في بلادنا يجب أن تكون مشفوعة بحركة تحرير على المستوى الدبلوماسي.
كما شدّد على ثوابت السياسة الخارجية التونسية ومن بينها بل في طليعتها استقلال القرار الوطني وتنويع الشراكات بما يخدم مصالح تونس.
وأشار إلى أن “العبرة ليست بإحداث سفارات جديدة وتعيين سفراء على رأسها بل العبرة في حصيلة ما يتمّ إنجازه ما بين موكب تقديم أوراق الاعتماد ولحظة انتهاء المهام”.
وأوصى رئيس الجمهورية بالإحاطة بالتونسيين بالخارج وتطوير الخدمات المسداة إليهم عن بعد بالتنسيق مع سائر أجهزة الدّولة المعنية،
فالبعثات الدبلوماسية والقنصلية هي لخدمة الدولة التونسية ومواطنيها وأيّ تقصير في هذا الإطار أو إخلال بالواجب لا يمكن أن يبقى دون جزاء.
مقالات ذات صلة:
