من المنتظر أن ينفّذ الخبراء العدليين وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 8 أفريل 2025، أمام وزارة العدل من أجل متابعة موضوع القائمة الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 12 مارس الجاري، والتي تتضمن عدة “اخلالات و خروقات قانونية ثابتة”.