عبر الحزب الجمهوري، اليوم الخميس 03 أفريل 2025، عن استنكاره لما تتعرض له الإعلامية والمحامية سنية الدهماني من “استهداف سياسي فجّ عبر محاكمات جائرة بموجب المرسوم 54، بسبب تعبيرها عن رأيها وانتقادها للوضع الكارثي الذي تردّت فيه البلاد” معتبرا أن “حرمانها من كامل وقت الزيارة وإجبارها على خوض إضراب وحشي عن الطعام يمثلان انتهاكا صارخا لأبسط الحقوق الإنسانية و مؤشرا جديدا على نهج القمع والاستبداد الذي يعصف بالحريات في تونس”.
واعتبر الجمهوري أن “هذه الممارسات القمعية التي تؤكد أن السلطة الحالية لا تتحمل أي صوت مخالف وتسعى إلى إخراس الإعلاميين وترهيبهم بالقضاء والتعليمات” محملا “السلطة التنفيذية والقضائية كامل المسؤولية عن سلامة سنية الدهماني وكل معتقلي الرأي، محذرا من العواقب الوخيمة لاستمرار سياسة التكميم والانتقام”.
كما اعتبر “أن هذه المحاكمات ليست سوى محاولات بائسة لإخضاع الأحرار، لكنها لن تزيد إلا في تعرية الواقع الاستبدادي الذي يحاول النظام فرضه على التونسيين” داعيا كافة القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية للتصدي لهذا الانحراف الخطير.
وأضاف الحزب الجمهوري “أن ما يحدث اليوم هو عودة مفضوحة إلى ممارسات الدكتاتوريات البائدة”، مشددا على “أن لا شرعية لأي نظام يعتقل أصحاب الرأي ويكمّم الأفواه بالقوانين الجائرة والمحاكمات الصورية”.
وكانت رملة الدهماني شقيقة المحامية والإعلامية سنية الدهماني، قد أفادت اليوم الخميس 03 أفريل 2025، بأن سنية الدهماني قد قررت رفع إضراب الجوع الوحشي الذي كانت تخوضه منذ يوم الإثنين الفارط بسجن إيقافها وذلك احتجاجا على حرمانها من وقتها القانوني في زيارة عائلتها يوم عيد الفطر.
وتواجه سنية الدهماني، الموقوفة منذ ماي 2024، 5 قضايا على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها في برامج إذاعية وتلفزيونية، جميعها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.
أخبار ذات صلة:
