عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس 03 أفريل 2025، عن استيائها الشديد لـ “المعاملة السيئة والاعتداءات بالعنف المادي والمعنوي التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون غير النظاميون، من قبل قوات الأمن في عدد من الدول الأوروبية، أثناء احتجازهم غير القانوني أو ترحيلهم القسري، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان”، لا سيما “إتفاقية جينيف” المتعلقة بوضع اللاجئين، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطالبت الرابطة، في بيان لها السلطات التونسية بضمان سلامة وكرامة التونسيين/ات والتحرك العاجل للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ومنها حرية التنقل بالخارج، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لحمايتهم، مع فتح قنوات حوار مع الدول الأوروبية المعنية، لحماية حقوق المهاجرين التونسيين وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية.
ودعت الى توفير الدعم القانوني والقضائي للمهاجرين التونسيين الذين يواجهون قرارات الترحيل القسري، إضافة الى مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها الدولة التونسية، وفق مقتضيات السيادة الوطنية وفي إطار احترام الدستور ومبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تكفل حق التنقل والحق في اختيار محل الإقامة.
كما طالبت بمصارحة الرأي الوطني والحد من التعتيم والغموض في خصوص ملف المهاجرين/ات التونسيين بالخارج والمهاجرين/ات الأجانب بتونس مع العمل على معالجة الأسباب التي تدفع الشباب التونسي الى الهجرة غير النظامية من خلال سياسات تنموية عادلة توفر فرص العمل والحياة الكريمة داخل البلاد.
ودعت الرابطة، مكونات المجتمع المدني في تونس وأوروبا، على مزيد بذل الجهود وتكثيف التنسيق، من أجل التصدي للانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون التونسيون والدفاع عن حقوقهم.
كما طالبت الدول الأوروبية، باحترام حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والكرامة الانسانية، “والكف عن المعاملات اللاإنسانية وغير القانونية والعنصرية تجاه المهاجرين”، مشددة على أنّ الدفاع عن الكرامة الإنسانية للمهاجرين والمهاجرات، وحمايتهم من كل أشكال الاعتداء والتمييز ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل هي التزام أخلاقي وإنساني.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أصدر اليوم الخميس 03 أفريل بيان، دعا من خلاله إلى الكشف عاجلا عن كل المعطيات والتفاهمات غير المعلنة المتصلة بعمليات الترحيل القسري للمهاجرين/ات التونسيين/ات من إيطاليا وفرنسا وألمانيا.
كما دعا أيضا إلى الإيقاف الفوري لعمليات الترحيل القسري وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمتضررين/ات منها مؤكدا التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق وكرامة المهاجرين/ات في تونس وخارجها وفضح الانتهاكات والسياسات التمييزية التي تطالهم/ن عبر كل الأشكال النضالية والقانونية.
أخبار ذات صلة:
