طالبت، اليوم السبت 5 أفريل 2025، جمعية ضحايا التعذيب بجنيف، إدارة السجن المدني بأوذنة بتوفير العناية الطبية والنفسية اللازمتين للسجين السياسي مصعب الغربي، تجنّبا لأيّ مضاعفات صحيّة محتملة، بعد محاولته الانتحار داخل السجن.
وعبّرت الجمعية عن أسفها الكبير لما أقدم عليه مصعب الغربي من محاولة انتحار، نتيجة شعوره بالغبن والتنكيل السياسي الممنهج ضدّه، وفق البيان الذي نشرته اليوم.
وأدانت جمعية ضحايا التعذيب “التنكيل الممنهج” الذي يتعرّض له السجين الشاب مصعب الغربي ورفاقه في القضيّة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النّهضة، وعن محمّد الغنودي، القيادي في الحزب.
وورد في البيان “تذكّر سلطة الأمر الواقع في تونس بأنّ سياسة التنكيل والتشفّي في خصومها السياسيين ومخالفيها في الرّأي لن تمرّ دون محاسبة ولن تفلت من العقاب طال الزمن أو قصر”، خاصّة وأنّها ملزمة بتطبيق جميع التزامات الدّولة التونسيّة فيما يتعلّق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 18 ديسمبر-كانون الأوّل 2002، وما يتطلبه ذلك من استتباعات قانونية دوليّة.
وكان والد مصعب الغربي قد أعلن أمس أن ابنه حاول الانتحار بسجن إيقافه بأوذنة، من خلال قطع شرايين يده اليسرى.
يذكر أنه تم إيقاف مصعب الغربي يوم 14 جويلية 2024، على خلفيّة مرافقته، هو والأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، وعدم الإعلام عن مفتّشا عنه، هو محمد الغنودي، القيادي الشبابي بنفس الحزب أي حزب حركة النّهضة، الذي تفاجأ يومها أنه مدرج بالتفتيش.
مقالات ذات صلة :
