أعلن، اليوم الإثنين 7 أفريل 2025، البنك المركزي التونسي أن عجز الحساب الجاري بلغ قيمة 1654 مليون دينار، موفى فيفري 2025، مقابل عجز بقيمة 113 مليون دينار، قبل سنة، وفق ما ورد في مذكرة تعلّقت بــ “التطوّرات الاقتصادية والنقدية وآفاق التضخم”.
وسجّل الميزان الجاري، باستثناء الطاقة، فائضا قدره 191 مليون دينار، خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، وهو أداء أقل بكثير من الأداء المسجل موفى فيفري 2024، إذ قدّر الفائض حينها بـ 1710 مليون دينار.
ويعود ذلك، إلى اتساع العجز التجاري، الذي تحوّلت قيمته من 3803 مليون دينار، موفى فيفري 2024، إلى 5415 مليون دينار، خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، من جهة أخرى، وإلى تقلص فائض ميزان الخدمات إلى 3023 مليون دينار، نهاية فيفري 2025، مقابل فائض بقيمة 3177 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من 2024، من جهة أخرى، وفق المذكرة.
وعجز الميزان الجاري هو أحد أنواع عجز ميزانية الدولة ويشير إلى تجاوز قيمة السلع والخدمات التي تستوردها الدولة قيمة المنتجات التي تصدّرها.
مقالات ذات صلة:
