جمعية تقاطع: منع تظاهرة المحاكمة الصورية بقاعة الريو يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي و انتهاكا جسيما للحقوق والحريات

عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، عن إدانتها إقدام قوات الشرطة على منع المحاكمة الصورية التي قام بتنظيمها عدد من منظمات المجتمع المدني اليوم بقاعة الريو، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المُسلطة على المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس ومن أجل الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة، وذلك تزامنًا مع موعد الجلسة الثانية المقررة يوم 11 أفريل 2025 في القضية التي عُرفت إعلاميًا باسم “قضية التآمر”.

وأضافت جمعية تقاطع في بيان لها أنه تم منع هذا النشاط بقرار أمني دون أي موجب قانوني، في استمرار من الدولة التونسية في انتهاك حقوق الإنسان وتقويض هامش الحريات في البلاد.

وشددت جمعية تقاطع على أن منع إقامة نشاط في فضاء خاص يُعد استهدافًا لحرية العمل الجمعياتي، فضلًا عمّا يمثله من عودة إلى دولة الرقابة المسبقة، وتكريس لدولة البوليس في انتهاك جسيم للحقوق والحريات.

كما طالبت بوقف جميع أشكال التضييق والممارسات القمعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان، وضمان ممارستها لأنشطتها بحريةٍ تامة ودون أي تدخل مؤكدة على ضرورة القطع مع سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات.

يذكر أنه تم اليوم الخميس 10 أفريل 2025 منع تظاهرة رمزية تحت عنوان “المحاكمة الصورية”، كان من المزمع تنظيمها بقاعة الريو من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.

وتعقد غدا الجمعة ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية التآمر والتي ستكون عن بعد، كما حصل في الجلسة الأولى بتاريخ 4 مارس 2025.

أخبار ذات صلة:

شبكة الحقوق والحريات: محاكمة قضية التآمر تحوّلت إلى “مسرح عبثي لانتهاك الحقوق وتصفية الحسابات”