عبرت مجموعة من المنظمات والجمعيات، اليوم الخميس 10 أفريل 2025، عن إدانتهم الشديدة “للمنع القمعي الذي استهدف تظاهرة ثقافية سلمية في فضاء خاص”، معتبرين ذلك اعتداء صارخا على الحق في حرية التعبير والتنظم والتجمع المكفول بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية.
ويأتي ذلك “إثر إعلان مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية عن تنظيم محكمة صورية: عدالة بالحق حول مقومات وشروط المحاكمة العادلة طبقا لما جاء في الدستور والصكوك الدولية، وذلك من أجل تسليط الضوء على مبادئ المحاكمة العادلة و التزامات الدولة التونسية بموجب المواثيق الدولية ويتزامن هذا النشاط مع انعقاد جلسة عن بُعد لعدد من المعتقلين السياسيين فيما يُعرف بملف “التآمر على أمن الدولة”، حيث تفاجأ الحاضرون، من حقوقيين ومواطنين وصحفيين وجمعيات ومنظمات بتدخل قوات البوليس ومنعها التعسفي لهذه التظاهرة الحقوقية والثقافية”، وفق نص البيان.
وأضافوا “أن المنع كان شفاهيا وتمّ داخل فضاء ثقافي خاص، ودون أي موجب قانوني أو إذن قضائي” مشددين على أن “هذا المنع يعد سابقة خطيرة ومؤشرا جديدا على تصاعد القمع الذي لم يَعُد يستثني حتى المبادرات الرمزية التي تسعى إلى نشر الوعي بالقانون، وفتح النقاش العام حول مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”.
كما عبرت هذه المنظمات والجمعيات عن “قلقهم العميق من هذا الخوف والاضطراب السلطوي غير المبرر من محاكمة رمزية، وهو ما يعكس هشاشة النظام أمام أي ممارسة نقدية مستقلة تُسلّط الضوء على انتهاكاته الجسيمة لمنظومة العدالة” معتبرين “أنّ ما حدث هو امتداد لسياسات الترهيب والقمع التي تمارسها السلطة الحالية ضد كل صوت حرّ، وضد كل مبادرة حقوقية خارجة عن مسار الولاء والطاعة”.
ودعوا جميع مكونات المجتمع المدني الوطني إلى “اليقظة والتحرك المشترك من أجل التصدي لهذا الانحدار الخطير في الحريات، والعمل على ضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات في حق أي فضاء ثقافي أو حقوقي” مؤكدين “التزامهم بمواصلة النضال من أجل استقلال القضاء، وضمان المحاكمة العادلة لكل الموقوفين،ات السياسيين،ات و النشطاء والناشطات في الحقل المدني والنقابيين ،ات والصحفيين،ات وغيرهم،ن والدفاع عن حرية التعبير كحق لا يقبل المساومة”.
وجددت كل الجمعيات والمنظمات التي دعت إلى هذا النشاط تضامنها مع كل مساجين/سجينات الرأي والنشاط السياسي والمدني داعين كافة الجمعيات والقوى الحية الى الالتحاق بالوقفة التضامنية الاحتجاجية غدا 11 أفريل 2025 أمام محكمة باب بنات على الساعة التاسعة صباحا.
كما شددوا على “أن السلطات التي تخاف حتى من محاكمة صورية، هي سلطات لا تثق في نفسها ولا في مشروعيتها، سلطة تفضح هشاشتها يومًا بعد يوم، وتُدخِل البلاد في منحدر سلطوي لا يمكن القبول به”، وفق نص البيان.
يذكر أنه تم اليوم الخميس 10 أفريل 2025 منع تظاهرة رمزية تحت عنوان “المحاكمة الصورية”، كان من المزمع تنظيمها بقاعة الريو من قبل عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
وتعقد غدا الجمعة ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية التآمر والتي ستكون عن بعد، كما حصل في الجلسة الأولى بتاريخ 4 مارس 2025، في حين ترفض هيئة الدفاع والمتهمون في هذه القضية هذا القرار حيث عبرت هيئة الدفاع عن تمسكها بجلب الموقوفين في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.
أخبار ذات صلة:
