اعتبرت، اليوم الجمعة 11 أفريل 2025، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن منع الصحفيين/ات من حضور جلسة محاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة” استهداف لحرية العمل الصحفي وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومات.
وطالبت، في بيان، القضاء التونسي باحترام حق الصحفيين/ات في العمل وفي الحصول على المعلومات وتمكينهم/ن منه، محمّلة الجهات المسؤولة والقضائية مسؤولية المنع المسجل في حقهم/ن.
وأفادت النقابة أنه تم منع مجموعة من الصحفيين/ات وممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من دخول قاعة الجلسات وبرر أعوان الأمن المسؤولون عن حماية القاعة المنع بأنهم “ينفذون التعليمات”.
وأشارت إلى أنه رغم محاولة الصحفيين/ات التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلا أنه تعذر عليهم ذلك.
وأوضحت نقابة الصحفيين أن هذا المنع يأتي في إطار “سياسة تمييزية” تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق نص البيان.
وندّدت بما اعتبرته “مواصلة المحاكم التونسية ضرب مبدأ علنية الجلسات”، موضّحة خطورة هذه الممارسات التي تمس من حقهم في الحصول على المعلومة في ملفات تهم الرأي العام وذات أهمية سياسية وحقوقية كبيرة.
وتُعقد اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، عن بعد بالنسبة للمتهمين الموقوفين، الذين يخوضون إضراب جوع منذ 3 أيام احتجاجا على قرار منعهم من الحضور بقاعة الجلسات.
مقالات ذات صلة:
نقابة الصحفيين: إطلاق سراح محمد بوغلاب صفعة جديدة للمرسوم 54
