استنكر الحزب الدستوري الحر في بيان له الجمعة 11 أفريل 2025 “مواصلة سيـاسة التضييق على الحريـات العامـة والفرديّة وعلى النشـاط الحقوقي والمضمنـة في الدستور النافذ حالياً وفي المعاهدات الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة في مجال حقوق الإنسان.